modafehagh

ایسنا/همدانیک وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثبت ازدواج به عنوان یک الزام می تواند بی نظمی و اختلافات به وجود آمده بین اشخاص و شبهات حاصل از روابط بین آنها را کاهش دهد و از بین ببرد.

سعید دانشخواه در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد : ثبت ازدواج ، مبین تنظیم یک سند و مدرکی است و بین زوجین که حدود و مختصات و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن محدود ، محصور و معین می شود.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی ما ازدواج امری مقدس محسوب می شود ، گفت: نه تنها در دین اسلام که در تمامی ادیان مذاهب حقیقی کتب آسمانی ازدواج مقدس و دارای جایگاه ویژه است و برخی از پیروان این ادیان ، رویکردی متناقض با داده‌های پروردگار در پیش گرفته‌اند اما در یک جمع بندی کلی امر ازدواج همیشه دارای جایگاه بالایی در میان تمام ادیان و مذاهب بوده است.

مقالات مشابه: وکیل در ارومیه

دانشخواه با بیان اینکه در قرآن و نیز در روایات و احادیث معتبر از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، ازدواج رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت ، اظهار کرد :حدود و ثغور آن تعیین شده و الزامات و اختیارات طرفین ازدواج مشخص و تشریفاتی برای وقوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.

وی یکی از الزامات مربوط به ازدواج را موضوع اجباری شدن ثبت این واقعه دانست و ازثبت این واقعه آثار و فواید آن گفت :با ثبت ازدواج، موضوع ازدواج یک حفاظ امنیتی روانی ،ذهنی و در جامعه هم یک حس امنیت خاطر برای مردم فراهم می‎سازد و با ثبت ازدواج این مسأله از محدوده الفاظ و اظهارات بدون مدرک و سند خارج نمی شود.

دانشخواه یکی دیگر از فواید ثبت ازدواج که شاید مهمترین آنها است آگاهی و علم طرفین ازدواج به حقوق، تکالیف و اختیارات و وظایف ناشی از وقوع عقد ازدواج دانست و گفت: توضیح اینکه طرفین با آگاهی از اینکه در مقابل یکدیگر چه حقوق و چه تالیفی دارند، ضمن اینکه می توانند با این موضوع، زندگی مشترک خود را آغاز کرده ادامه دهند و با این گزاره ها، آن را حفظ کنند، ثبت ازدواج مقتضای به رسمیت شناختن حقوق هر دو طرف عقد (زوجین)و لزوم رعایت این حقوق از سوی آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: عدم ثبت ازدواج نمی‌تواند این حقوق و اختیارات را تبیین کرده و به رسمیت بشناسد هریک از زوجین با آگاهی از حقوق و تکالیف خود که در نتیجه ثبت ازدواج به دست می‌آید در مقابل سوء استفاده طرف دیگر مقاومت کرده و اجازه هرگونه رفتار ناشایست را که در زمان‌ها قبل از اسلام در میان اعراب رایج بود، از وی سلب کند .

دانشخواه به فایده دیگر ثبت ازدواج پرداخت و گفت: همان‌گونه که وقوع عقد ازدواج و شکل گیری زندگی مشترک، فرع بر رعایت تشریفات و طی مراحل متعددی است، بالتبع برهم زدن این عقد و پایان دادن زندگی مشترک هم تابع تشریفات ویژه و خاصی خواهد بود با ثبت ازدواج و درنظر گرفتن حق و حقوق برای طرفین، اجازه خاتمه دادن زندگی مشترک که سابقا در قبل از اسلام فقط در حوزه اختیارات زوج بود، را در مواردی هم برای زوجه درنظر گرفت.

وی افزود: ثبت ازدواج می‌تواند همراه با شرایطی تحت عنوان شرایط ضمن عقد همراه شود که این شرایط می‌تواند برای طرفین، به خصوص زوجه امتیازات و اهرم‌های مشخصی را به ارمغان آورد. از جمله این شرایط حق انتخاب مسکن ، نگهداری فرزندان برای زوجه و .... هستند که تمام این ارفاقات فرع بر ثبت واقعه ازدواج است .

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ملزم بودن طرفین به ویژه زوج به رعایت تشریفات و مراحل متعدد برای جدایی و طلاق، می‌تواند خود یک امتیاز محسوب شود، تبیین کرد: در این مدت و در فاصله طی این مراحل، چه بسا طرفین با وساطت و میانجی‌گری بزرگان خانواده و اقوام و آشنایان به ادامه زندگی مشترک راغب شده و از تصمیم خود برای جدایی صرف نظر کنند .

وی ادامه داد: به طور کلی با ثبت ازدواج حقوق و تکالیف زوجین به رسمیت شناخته می‌شود و برای عدم رعایت آنها ضمانت اجرایی تعیین کرده و به عنوان یک اهرم تعادل این شروط می‌تواند در ثبات و حفظ زندگی مشترک، تعیین شود.

دانشخواه در مورد زن و شوهری که می‌توانند ثبت ازدواج خود را باطل کنند ، تصریح کرد: ثبت ازدواج از الزامات طرفین است به این معنا که واقعه ازدواج طبق مقررات حاکم بر کشور باید در دفاتر رسمی ثبت شود در مقابل همین زوجین که ازدواج خود را ثبت کرده‌اند با استفاده از همین امر و به عنوان یکی از آثار ثبت ازدواج می‌توانند در مواردی خاص این ثبت ازدواج را باطل و لغو کنند.

وی با بیان اینکه در مواردی خاص و محدود، زوجین می‌توانند این ازدواج را باطل کنند ، گفت : در صورتیکه ازدواج ثبت شده بدون رضایت احدی از طرفین باشد و یا زوجه بدون داشتن اذن از سوی پدر و ولی اقدام به ازدواج کرده است باطل محسوب می‌شود، رضایت یعنی هریک از طرفین بدون اکراه و اجبار با کمال خواست و اراده خود اقدام به ازدواج کرده است.

این وکیل دادگستری به این نکته‌ اشاره کرد که در بعضی موارد مشاهده می‌شود برخی ازدواج‌های ثبت شده در نتیجه اکراه و یا اجبار صورت می‌گیرد یا در نتیجه اغفال و فریب طرفین البته در خصوص اغفال و فریب و رضایتی هم که در نتیجه اغفال و فریب حاصل می‌شود مقرره( قانونی در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات داریم که طبق آن اگر هریک از زوجین طرف مقابل خود را داشتن شغل ، سمت ، منصب و .... فریب دهد و عقد هم بر مبنای این خصوصیات و اوصاف واقع شود، رفتار ارتکابی جرم و قابل مجازات است به علاوه نکاح هم فسخ خواهد شد.

وی به مورد دیگری که زوجین می توانند ثبت ازدواج را باطل کنند، اشاره کرد و گفت: تخلف هریک از زوجین به خصوص زوج از شرایط تعیین شده در مقام شروط ضمن عقد یکی از این موارد است، مورد دیگر اگر یک زن مسلمان با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند، باز این ازدواج باطل و البته حرام است.

وی با اشاره به اینکه چگونه مجنون و صغیر خودشان می‌توانند ازدواجشان را ثبت کنند ، اظهار کرد: کسی که از منظر عقل دچار مشکل است یعنی کسی که مجنون است ، شرایط عامه و اهلیت الزام برای ثبت ازدواج را ندارد به دلیل اینکه مجنون به شخصی گفته می شود که اختلال روانی داشته و قصد قوه تمیز ندارد یا متزلزل هستند لذا چنین شخصی نمی‌تواند هیچ نوع عقدی را منعقد کند و عقد نکاح و ازدواج هم یکی از عقود مهم و ویژه است .

دانشخواه ادامه داد: بنابراین مجنون به سبب اینکه نمی‌تواند خوب و بد را تمیز دهد و یا اراده و قصد وی متزلزل بوده و یا کلا فاقد قصد و اراده است ، نمی تواند در امر ازدواج رأسا اقدام کند و شخصی که صغیر است به مانند شخص مجنون فاقد شرایط عامه اهلیت هستند، اهلیت را الزام و قانونی را برای انعقاد عقد نکاح ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد : کسی که صغیر است از لحاظ جسمی و البته روحی و فکری، هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند ماهیت عقد ازدواج را درک کند و از نظر روانشناسان صغار به علت نداشتن درک درست و منطبق با وقایع، نمی‌توانند محل انتظار بوده و در امر مهم و سازنده‌ای مانند ازدواج درست و کامل عمل کنند و این نقایص و چالشهای محسوس و ملموس با مبنا و فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و خانواده، تناقض آشکار دارد.

دانشخواه اظهار کرد به هرحال قوانین موضوعه کشور ما براساس آموزه‌های دین اسلام سن بلوغ را برای پسران و دختران البته بر مبنای سال قمری ، به ترتیب 15 و 9 سال تمام قمری تعیین کرده است و در کنار سن بلوغ سن رشد هم در حقوق موضوعه داریم که بر اساس و مبنای سال شمسی تعیین می‌شود و 18 سال در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر در صورتیکه دختری به سن بلوغ رسیده و به ویژه به سن 18 سال شمسی هم رسیده است در صورتی که باکره بوده و برای بار اول قصد ازدواج دارد، باید مجدداً از پدر خود اجازه دریافت کند در صورتی که پدر اجازه ندهد جز در مواردی خاص که باید حکم دادگاه صادر شود، دختر باکره نمی‌تواند ازدواج کند.

مقالات دیگر: گل فروشی پونک

پرداخت مهریه، تهیه خانه، برگزاری مراسم عروسی، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمکین از شوهر، نداشتن حق خروج از کشور، نداشتن حق تحصیل و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و... تنها بخشی از هراس برخی جوانان امروزی برای ازدواج است. قوانینی که راه ناهموارشان بی توجه به ساختار خانواده امروزی و با دادن حقوق مطلق به یکی از طرفین ازدواج و نادیده گرفتن طرف دیگر در مباحث مختلف زندگی مشترک؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان کرده است.

به گزارش ایسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوی مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شیب نزولی ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی ازدواج بودیم. به طوری که ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته و این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.

مقالات مشابه: بهترین وکیل نفقه در ارومیه

به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانانبراساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، در حالی ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاکید دارند که ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند و از سوی دیگر ۳۴. ۹ درصد از همین جوانان، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نیز ترس از ازدواج ناموفق را از دلایل تاخیر در ازدواج خود بیان کرده اند.

اگرچه دلایل و چرایی ترس جوانان از ازدواج می‌تواند مولفه های فراوان و متفاوتی داشته باشد اما یکی از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانین فعلی با ساختار خانواده امروزی و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشکیل زندگی مشترک است به طوری که در برخی موارد، قانون وظایف سنگینی نظیر تامین تمام مخارج زندگی مشترک را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشارکت در تامین هزینه‌ها هیچ الزامی برای زن قائل نشده و از سوی دیگر نیز با نادیده گرفتن حقوق اولیه زن نظیر حق تحصیل، خروج از کشور، حضانت و غیره در پی دادن امتیازاتی برای جبران تکلیف سنگین تامین مخارج زندگی به، مرد است.

فارغ از اینکه در مسیر ناهموار قوانین ازدواج، حقوق زنان بیشتر نادیده گرفته شده یا مردان؛ با وجود قوانینی که با تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزی تطابق ندارد؛ چطور انتظار می‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشکیل زندگی مشترک هراسان نباشد؟.

ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد

مینا جعفری، فعال حوزه حقوق خانواده با بیان اینکه ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد و همین امر موجب استرس و هراس افراد برای ازدواج می‌شود، درباره چرایی هراس برخی جوانان نسبت به ازدواج به ایسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفی و احساسی، ازدواج یک قرارداد و این نکته مهمی است. در ازدواج نیز مطابق با هر قراردادی نیازمند توجه به مسائل مالی هستیم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالی مابین زوجین معطوف می‌شود بنابراین قانون گذار باید مسائل مالی را شفاف و با توجه به وضعیت خانواده های امروزی در نظر بگیرد چراکه ساختار خانواده امروزی و تکالیف زوجین تغییر کرده اما حقوق تغییر نکرده است.

وی با اشاره به قانون مدنی کشور، ادامه داد: این قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و ساختار آن منطبق با وضعیت خانواده هسته‌ای امروزی نیست. با این وجود وقتی ساختار قانون شبیه خانواده‌ها نیست بنابراین حقوق و تکالیف افراد خانواده نیز متفاوت از قانون خواهد بود. برای مثال طبق قانون مرد رییس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالی که آیا در جامعه امروزی زنها خارج از خانه شاغل نیستند و درآمدی ندارند؟ ولو اینکه زنان بعضا درآمد خود را خرج زندگی و فررندان خود می‌کنند. این قانون با ساختار خانواده کنونی همخوانی ندارد.

تامین مخارج زندگی به تنهایی توسط مردان با وضعیت اقتصادی فعلی سازگار نیست

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بخشهای مختلف جامعه امروزی نیاز به حضور و اشتغال زنان احساس می‌شود، تصریح کرد: بنابراین اینکه تنها آقا شاغل و تامین مخارج زندگی نیز بر عهده‌ او باشد، با جامعه امروزی و وضعیت اقتصادی فعلی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای نیست که زنها در عرصه نباشند بلکه در بخشهای مختلف نیاز به زنان احساس می‌شود.

از بین رفتن ساختار سنتی جامعه و تغییر نقش زنان

به گفته وی، جامعه ساختار سنتی خود را کاملا از دست داده و نقش زنان تغییر کرده و این در حالی است که ما به ازای حقوقی آن را در خانواده نمی‌بینیم. به طوری که چه بسا در برخی خانواده‌ها آقا درآمدی ندارد و مخارج زندگی بر عده زن است درحالی که طبق قانون مرد رییس خانواده است و زن باید از او تبعیت کند.

جعفری به بحث نفقه نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، زن در ازای نفقه قانونی که از مرد دریافت می‌کند صرفا باید تمکین انجام دهد و نیازی به انجام امور منزل توسط زن نیست، در حالی که آیا در خانواده ایرانی اساسا زنی وجود دارد که کارهای منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمکین کند؟. از سوی دیگر این حق رییس خانواده بودن مردان مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد کرده است. با توجه به افزایش آگاهی نسبی جوانان، آیا موارد ذکر شده منجر به ایجاد ترس ازدواج در جوانان نمی‌شود؟.

این فعال حقوق خانواده گفت: دختری که حق طلاق، خروج از کشور، تحصیل، محل زندگی و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست می‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازای تکالیف مالی که به دوش مردان گذاشته به آنها چنین حقوقی را نیز داده است و این در حالی است که اکنون اداره مالی هزینه‌های زندگی مشترک برابر شده است.

دلایل هراس برخی زنان از ازدواج

این حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانین مانوسی در جهان نظیر تقسیم اموال حین طلاق در ایران، افزود: به جای تقسیم اموال هنگام طلاق، قانون مهریه را مقرر می‌کنیم که عملا دریافت آن برای زنان غیر ممکن است. بنابراین هراس و اضطراب از ازدواجی که در آن عملا مهریه نخواهی داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب برای فرزند و… برای زنان ایجاد می‌شود. حتی در صورت گرفتن وکالت برای حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شرکت شوهر در جلسات مشاوره پیش از طلاق، امکان طلاق وجود ندارد.

هراس مردان و خانواده‌هایشان از اجرای مهریه توسط زنان

وی با اشاره به دلایل حقوقی ترس برخی مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعیت اقتصادی فعلی که تمام مخارج معیشتی زندگی مشترک و نفقه زن بر عهده مرد است، آیا مردان توانایی تشکیل زندگی مشترک را دارند؟. از سوی دیگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هایشان، طلب مهریه از سوی دختر است. خیلی از خانواده ها از اجرای مهریه استرس دارند. در واقع زندگی مشترک بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز می‌شود چراکه قوانین ما ازدواج را نوعی قرارداد نمی‌بیند. باید قوانین مربوطه را منطبق با شرایط روز تعییر دهیم تا ساختار خانواده مستحکم شود و دچار آسیب‌های پیاپی نشود.

لزوم توجه به مسائل مالی ازدواج به عنوان یک قرارداد

جعفری در پایان با تاکید بر اینکه قانون ما با ساختار خانواده امروزی همخوانی ندارد و باید تغییر کند، تصریح کرد: امروزه فرهنگ جامعه تغییر اما قوانین تغییر نکرده و حتی درجا زده‌اند که خود منجر به افزایش طلاق و کاهش ازدواج می‌شود. در این شرایط جوانان رغبتی برای ازدواج پیدا نمی‌کنند و از ازدواج ترس دارند. باید مسائل مالی ازدواج را جدی گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه کرد. عقدنامه‌های ما صوری و شکل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت کنند.

مقالات دیگر: گلفروشی پونک

دومین نشت اطلاعات کاربران لینکدینظاهراً اطلاعات ۷۰۰ میلیون نفر را افشا کرده است. دیتابیس اطلاعات ناشی از هک لینکدین حالا در دارک وب برای فروش قرار داده شده است.

به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی برای درز اطلاعات و هک به نوبت صف کشیده‌اند. به‌تازگی خبری در مورد هک لینکدین منتشر شده که بسیار بزرگ‌تر از حملات قبلی است. در این هک بزرگ اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر یعنی بیش از ۹۲ درصد از کل ۷۶۵ میلیون کاربر این وب‌سایت درز کرده است. این دیتابیس شامل شماره تلفن، آدرس فیزیکی، اطلاعات مکانی و درآمد کاربران می‌شود.

هکر برای اثبات جعلی نبودن اطلاعات، داده‌های یک میلیون کاربر را منتشر کرده است. طبق بررسی‌ها این اطلاعات کاملاً واقعی هستند.

مقالات بیشتر: مجازات هک اکانت اینستاگرام

وب‌سایت RestorePrivacyگزارش می‌دهد این هکر از API رسمی لینکدین برای دانلود اطلاعات سواستفاده کرده است؛ مشابه همان روشی که در درز اطلاعات اردیبهشت‌ماه استفاده شده بود.

در تاریخ ۲۲ ژوئن (۱ تیرماه) یک هکر محبوب اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر لینکدین را برای فروش قرار داد. این کاربر انجمن هکری، نمونه‌ای شامل اطلاعات یک میلیون کاربر لینکدین را منتشر کرد. ما این نمونه را بررسی کردیم و متوجه شدیم شامل اطلاعات زیر است:

آدرس ایمیل

نام کامل

شماره تلفن

آدرس فیزیکی

موقعیت مکانی

نام کاربری و آدرس پروفایل لینکدین

پس‌زمینه و تجربه شخصی و حرفه‌ای

جنسیت

نام کاربری و اکانت سایر شبکه‌های اجتماعی

این وب‌سایت همچنین می‌گوید اطلاعات کاملاً به‌روز و مربوط به سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است. با این‌که در این اطلاعات خبری از پسورد نیست اما اطلاعاتی حیاتی از کاربران فاش شده است. این اطلاعات حتی می‌تواند برای دسترسی به سایر اکانت‌های کاربران مورد سواستفاده قرار بگیرد.

لینکدین درباره این هک می‌گوید:

با این‌که کماکان درحال بررسی موضوع هستیم، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اطلاعات از لینکدین و همچنین سایر منابع کسب شده است. این درز اطلاعات از سوی لینکدین نبوده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد اطلاعات هیچ عضو پرایوت لینکدین درز نکرده است. با این‌حال جمع‌آوری این‌چنینی اطلاعات از لینکدین نقض قوانین سرویس ماست و ما همواره درحال کار برای محافظت از حریم شخصی کاربرانمان هستیم.

در هر صورت چه هک لینکدین صحیح باشد و چه اطلاعات از روش دیگری جمع‌آوری شده باشد، این یک افتضاح بزرگ برای LinkedIn محسوب می‌شود.

منبع: فارنت

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری که با ایجاد سایت اینترنتی فروش تلفن همراه، ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

خبرگزاری میزان- سیدعلی شریفی بیان داشت: نهم اسفند ماه سال گذشته تعدادی پرونده‌ای مشابه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد که محتویات پرونده نشان از این داشت، فردی با ایجاد سایت فروشگاه اینترنتی، به بهانه فروش تلفن همراه سامسونگ در مدل‌های مختلف، مبالغی را از مال باختگان دریافت، ولی از تحویل کالا به خریداران امتناع ورزیده است.

وی عنوان کرد: در بررسی پرونده‌ها به دست آمد متهم علاوه بر اینکه از کاربران فضای مجازی ساکن در تهران کلاهبرداری کرده است از سایر استان‌های کشور نیز کلاهبرداری کرده است.

مقالات مشابه: کلاهبرداری پانزی چیست؟

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهیبا اشاره به اینکه در این رابطه ۲۰۰ مال باخته شناسایی شد افزود: در بررسی‌های پلیسی، هویت واقعی متهم شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم اخذ شد.

بیشتر بخوانید: باشگاه ورزشی بانوان سعادت آباد

این مقام انتظامی توضیح داد: با شنایی مخفیگاه متهم در حوالی "نیاوران"، کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پایگاه در یک عملیات پلیسی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پایگاه یکم این پلیس به جرم ارتکابی معترف و با دستور قضائی روانه زندان شد.

به گفته سرهنگ شریفی، کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کلاهبردان حرفه ای در مشهد با شیوه و شگرد های عجیبی کلاهبرداری می کنند.

به گزارش رکنا، باید 2میلیون تومان برای برادرم کارت به کارت می کردم. نه حوصله داشتم که در این هوای گرم از خانه بیرون بروم و نه حال رفتن تا پای عابر بانک. برای همین با یک جست وجوی ساده در گوگل بانک عامل حساب کارتم را پیدا کردم و وارد لینک مورد نظر شدم.

اطلاعات را به طور کامل در کادرهای مشخص شده پر کردم و بعد هم دکمه ارسال را زدم. رمز دوم که برایم ارسال شد را هم در کادر مورد نظر نوشتم. ارسال اطلاعات با خطا روبه رو شده بود. تا به خودم بیایم مبلغ 10میلیون از حسابم کسر شد. سرم داشت شاخ درمی آورد. رقم کسر شده با مبلغ درج شده در صفحه بانکی همخوانی نداشت. به بانک رفتم و آنجا بود که متوجه شدم حسابم هدف فیشینگ اطلاعات قرار گرفته و سایت بانکی مورد نظر درگاه جعلی بوده است.

حسابم خالی شده بود و مانند کف دست که هیچ مویی در آن وجود ندارد، حتی یک ریال هم برایم نمانده بود.

مقالات مرتبط: هر آنچه در مورد کلاهبرداری رایانه ای باید بدانیم

فردای آن روز به پلیس فتا رفتم و موضوع را به کارشناس مربوط گزارش کردم. پرونده ای هم در این راستا تشکیل شد اما بعد از گذشت 3روز هنوز خبری از شناسایی متهمان اعلام نشده است.

روایت دوم: خریدار تلفنی دست به نقد

به شدت پول لازم بودم. تصمیم گرفتم گوشی تلفن همراهم را بفروشم برای همین عکس هایش را در سایت دیوارآگهی کردم. زمانی از انتشار آگهی فروش گوشی نگذشته بود که فردی ناشناس با من تماس گرفت و بدون اینکه تلفن همراهم را ببیند با کمی چک و چانه آن را خریداری کرد. او یک شماره حساب از من گرفت و مبلغ 6 میلیون تومان به حسابم واریز کرد. بعد هم از من خواست تا گوشی تلفن را به وسیله پیک به آدرسی در مرکز شهر برایش ارسال کنم.

3روز از این ماجرا گذشته بود که متوجه شدم حساب بانکی ام مسدود شده و بعد هم به پلیس فتا احضار شدم. با مراجعه به پلیس فتا دریافتم که اسمم در یک پرونده کلاهبرداری به عنوان متهم ثبت شده و حالا باید تاوان دهان سوخته ای را می دادم که هیچ آشی نخورده است.

پول هایی که برای فروش گوشی تلفن همراه به حسابم واریز شده بود، منشأ غیر قانونی داشت و فرد خریدار آن ها را از طریق سرقت اطلاعات حساب شاکی به کارت بانکی من انتقال داده بود.

حالا من مانده بودم و بدهی ها و ضرری که باید جبرانش می کردم. اگرچه هم من و هم شاکی پرونده از فرد کلاهبردار شکایت کردیم اما در این میان هر دو متضرر شده بودیم.

روایت سوم: گوگل هم فریب خورده است

با توجه به گشوده شدن تعداد زیادی از پرونده های فیشینک حساب های بانکی در 3روز اخیر در مرکز پلیس فتای استان خراسان رضوی تحقیقات گسترده ای در بستر فضایی سایبری با هدایت مستقیم سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان شکل گرفت که خوشبختانه ظابطان قضایی موفق به ردزنی و شناسایی متهمانی شدند که همگی اعضای یک باند کلاهبرداری و پول شویی هستند.

به گفته سرهنگ جهانشیری، در 3روز گذشته تنها 15 پرونده در مرکز این پلیس تخصصی استان تشکیل شده که بنا بر تحقیقات صورت گرفته متهمان در مجموع 100 میلیون تومان کلاهبرداری و پول شویی از طریق فیشینگ اطلاعات حساب قربانیان انجام داده اند.

فریب گوگل و بالا آمدن لینک های بانکی جعلی ترفند و شگرد جدیدی است که طبق گفته رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی، مجرمان به تازگی طعمه های خود را از طریق آن تلکه می کنند. شگرد این افراد به گونه ای است که متهمان با استفاده از ترفندهایی حرفه ای سایت جعلی بانکی خود را در سرویس جست وجوی گوگل بالا می آورند. در مقابل کاربران فضای مجازی که به دنبال سایت بانکی خود می گردند با یک جست وجوی ساده و بدون توجه به نشانی درگاه بانکی اصلی وارد بازی «فیشرها» (مجرمانی که اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت و با آن اقدام به پول شویی و خریدهای غیرقانونی می کنند) می شوند. در این گونه پرونده ها افرادی هم هستند که هیچ نقشی در این جرائم ندارند اما از منظر قانون متهم شناخته می شوند. شهروندانی که کالاهای خود را در سایت های واسطه گر به فروش می گذارند و بدون تحقیق و احراز هویت فرد خریدار در قبال عملیات بانکی کارت به کارت، لوازم خود را در اختیار او می گذارند. سرهنگ جهانشیری با تأکید بر این موضوع که کاربران فضای مجازی باید شناخت کاملی از آن داشته باشند، بیان کرد که شهروندان برای اطلاع از سایت های مجاز بانکی می توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کنند. همچنین مردم قبل از انجام عملیات بانکی از طریق شبکه سایبری حتما به بانک مورد نظر مراجعه و لینک بانکی را دریافت کنند.

مقالات بیشتر: بهترین متخصص زنان و زایمان تهران

تهران- ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان پردیسگفت: باند کلاهبرداری در بخش مسکن که با اجاره کارت ملی افراد معتاد، ملک و زمین خرید و فروش می‌کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

«سرهنگ بهزاد عبدیان» روز شنبه در تشریح این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: در پی شکایت فروشندگان ملک که در معامله، سند جعلی و چک رمز دار تقلبی دریافت کرده بودند، پی گیری این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: فروشندگانی که ملک خود را برای فروش در سایت دیوارگذاشته بودند با بی خبری در دام معامله‌ای جعلی توسط کلاهبرداران افتادند و آنها در بانک حین نقد کردن چک، پی به جعلی بودن چکهای رمز دار دریافتی بردند و از خریداران کلاهبردار به نیروی انتظامی شکایت کردند.

مقالات مشابه: انواع کلاهبرداری در قانون

وی با بیان اینکه موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، ادامه داد: کلاهبرداران ملکی معامله در روزهای پنجشنبه بین ساعات ۱۱ تا ۱۲ انجام می دادند و در این پرونده چهار متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به نحوه کلاهبرداری، توضیح داد: متهمان چک رمز دار جعلی را از شخصی در تهران به مبلغ ۸۰ میلیون ریال خریداری کردند و پس از توافق با صاحب آگهی که ملک خود را در فضای مجازی قرار داده بود، آخر هفته در ساعات پایانی کار بانک، برای تنظیم سند قرار می گذاشتند.

عبدیان ادامه داد: این افراد با اجاره کارت ملی از افراد معتاد، سند ملک را به نام آنها زده و سپس ملک را با چک رمز دار تقلبی به فرد دیگری می فروختند و برای اینکه نشانی از آنها باقی نماند، درآمد حاصل از معامله ملک را به دلار تبدیل می‌کردند.

وی ادامه داد: باند کلاهبرداران پس از شناسایی، منهدم شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی تحویل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده با محوریت شناسایی و دستگیری عاملان توزیع کننده مواد مخدر، ۵۰۰ گرم تریاک از یک نفر توزیع کننده مواد مخدر در بومهن توسط ماموران کلانتری ۱۲ بومهن کشف و ضبط شد.

عبدیان گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و متهم پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری عاملان تیراندازی پردیس در کمتر از ۲ ساعت

این مقام انتظامی از دستگیری عاملان تیراندازی طی یک عملیات هدفمند پلیسی خبر داد و اظهار داشت: شب گذشته در پی وقوع یک مورد تیراندازی در یکی از خیابان های شهر بومهن، بی درنگ تیمی ویژه از ماموران به محل اعزام شدند.

عبدیان ادامه داد: پس از حضور ماموران مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید که مسلح به سلاح کلت کمری بودند، اقدام تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.

وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده، در مرحله اول هویت متهمان شناسایی، و در کمتر از ۲ ساعت محل اختفای آنان نیز مشخص شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر از متهمان در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه دستگیر و تعداد ۱۰ قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با بیان اینکه متهمان دستگیر شده دارای سابقه شرارت هستند، توضیح داد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام هنجارشکنانه را برهم زدن نظم و آرامش و اختلافات قبلی با شاکی عنوان کردند.

عبدیان با اعلام اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس قاطعانه و با اقتدار با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز اجازه نخواهد داد که افراد قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قراردارد.

یک وکیل دادگستری می‌گوید، براساس شرع اسلام تنها عقد ازدواجی که در آن عبارت «اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» به کار گرفته شده، صحیح است.

آیا ازدواج آریایی وجاهت قانونی دارد؟

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره وجاهت قانونی عقد آریایی گفت: به‌تازگی در دفترخانه‌های ثبت ازدواج عقدی مد شده که گفته می‌شود از رسوم ایران باستان گرفته شده است. براساس این آیین، زوجین علاوه بر ثبت عقد ازدواج سنتی، عقد آریایی را هم انجام می‌دهند، به این ترتیب که زوجین با گرفتن دست‌های یکدیگر و بیان کردن عبارت‌هایی، عقد آریایی را هم به ثبت می‌رسانند.

مقالات بیشتر: آنچه در مورد فروش مال توقیفی باید بدانیم

تحقیقات نشان داده است که عقد آریایی پدیده‌ای نوظهور است و ریشه در آیین باستان ایرانی ندارد و عقد شرعی که در حال حاضر انجام می‌شود و زوجه بعد از قرائت سه بار خطبه، پاسخ می‌دهد از رسوم زرتشتی اقتباس شده چراکه در قانون، فقه و نه در دین اسلام چنین پروسه‌ای وجود ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: نکته قابل توجه در مورد عقد ازدواج در دین اسلام این است که زوجه خطبه را می‌خواند و زوج پاسخ می‌دهد اما ایرانی‌ها این آداب اسلام را بومی کرده‌اند. بنابراین عقد آریایی که به نظر می‌رسد اقتباس‌شده از عقد مسیحیان است، یکی از موارد از بین بردن سنت‌های ایرانی محسوب می‌شود.

همچنین طبق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنیعقد ازدواج براساس الفاظی که دلالت صریح بر ازدواج داشته باشد، شکل می‌گیرد. لذا طبق قانون مذکور زوج و زوجه باید به‌صراحت اعلام کنند که قصد ازدواج دارند و ایجاب و قبولی مطرح شود؛ اما قانون مدنی به این نکته اشاره نکرده که این ایجاب و قبول باید به چه زبانی مطرح شود.

کشاورزی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: همچنین از نظر بسیاری از کارشناسان علم حقوق، عقد ازدواج عقدی ساده است که تشریفات خاصی ندارد. عقود تشریفاتی عقودی هستند که اگر تشریفات مدنظر قانون در مورد آنها اجرا نشود، عقد صحیح نیست. به عنوان مثال، عقد انتقال و خرید اموال غیرمنقول در زمره عقود تشریفاتی قرار دارد. بنابراین طبق قانون جمهوری اسلامی ایران زوجین با هر زبانی قصد خود را برای ازدواج اعلام کنند، عقد صحیح است. اما در این مورد باید به شرع اسلام هم مراجعه کرد چراکه ازدواج امری شرعی است.

وی در پایان یادآور شد: درواقع بسیاری از فقها تأکید می‌کنند که در عقد ازدواج باید لفظ عربی «اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» حتماً ذکر شود چراکه درغیراین صورت عقد باطل است. درمجموع با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است که خطبه عقد با زبان عربی خوانده شود.

نکته:

عقد آریایی در واقع باعث حلال شدن زن و شوهر نمی شود و کار کاملا تشریفاتی است و تا قبل از انجام صیغه عقد رسمی زن و شوهر به یکدیگر محرم نبوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد و البته که جنبه قانونی نیز در جامعه ندارد.

منبع: میگنا نیوز

دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت فردی خبر داد که در پوشش مسافرکش اقدام به آزار جنسی بانوان در این شهرستان می‌کرد.

خبرگزاری تسنیم: حسین ناصرخاکی در جمع خبرنگاران در مورد دستگیری فردی متهم به اذیت و آزار جنسی بانوان در فردیساظهار داشت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس، مبنی بر آدم ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام «س. م» دستگیر شد.

مطالب بیشتر: هر آنچه در مورد خرید و فروش مال مرهونه باید دانست؟

وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده‌اند در خصوص روش این فرد که به "خفاش شب فردیس: معروف شده توضیح داد: این متهم، زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی"پراید مشکی" سوار می‌کرده و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا ‌داده و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس بیان کرد : با توجه به دستکاری درب خوردو، امکان فرار برای بزه دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال بزه‌دیدگان، اقدام به تعدی جنسی نسبت به آنها می‌کرد.

ناصرخاکی با اشاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت شیطانی خود ، بزه ‌دیدگان را رها کرده است، گفت : در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود سایر بزه دیدگان وجود دارد.

وی از صدور دستور قضایی برای انتشار عمومی تصویر متهم بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه دیده می‌توانند برای طرح شکایت با حفظ محرمانگی هویت آن ها، به دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مراجعه کنند.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

طلاق توافقی: وکیل طلاق توافقی در ارومیه

*در موارد زیر طلاق بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلعآن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30 تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

بسیاری از بانک‌هاو دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند.

قیمت مسکن چگـونه آرام می گیـرد؟

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند. هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.

مقالات مرتبط: سفته چیست؟

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسید. البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.»

این عدد معادل تقریبی بودجه سال 99 کشور بود و اگر جلوی تکاثر مالکان این واحدها گرفته نشود، قیمت املاک خود را آنقدر بالا می‌برند تا معادل کل اقتصاد کشور شود.

حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ میلیون و 200 هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران دو میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش داشته است. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران وجود دارد. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود. سامانه‌ای که می‌بایست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد تعداد قابل توجهی از دو میلیون و 600 هزار خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

محتکران مسکن

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند که همین موضوع، موجب تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.

در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که یکهزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی‌اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید.

اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می‌شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی 13 میلیون و 400 هزار واحد آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به‌جز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.»

همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادها مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی که به افتتاح نکردن حتی یک مسکن افتخار کرد، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است!»

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرده بود: «دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.»

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.»

بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن

از سوی دیگر،مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلیل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: «بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.»

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سؤالی که مطرح می‌شود اینکه سرانجام قوای سه گانه می‌توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟

خرده دلایل گرانی خانه

البته در این میان برخی مسئولان ذیربط در امر مسکن مثل وزیر راه و شهرسازی،عوامل دیگری همچون بنگاههای املاک را عاملی برای گرانی مسکن معرفی می‌کنند و به نوعی معتقدند برخی بنگاه‌های املاک در قیمت سازی دست دارند. شاید این مسئله تا حدودی حرف درستی باشد بویژه کسانی که بسازبفروشند و وارد کار بنگاه املاک شده‌اند یا با بسازبفروش‌ها شراکت دارند با این حال، دلیل اصلی گرانی مسکن، مافیای مسکن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی دولتی، ‌اشراف که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام و خارج از اقتصاد رسمی (قاچاق یا پول دولت‌های متخاصم) بدست آورده‌اند و بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین باید با ابزار مالیات و جلوگیری از شکل گیری فساد جدید که ورودی‌اش قوه مجریه است و البته پیگیری فسادهای قبلی از سوی دستگاه قضایی و سلب مالکیت از دارندگان ثروت‌های حرام و غیرقانونی و واگذاری اموال آنان به مردم محروم ، ضمن کاهش فاصله نجومی ثروت غنی و فقیر که در برخی آمارها به 70 برابر رسیده، بازار مسکن را سامان داد.

دولت و وزارت راه باید شریان‌های فساد کلان در بخش مسکن را ببندند. به این ترتیب درستکاری در جامعه جاری و ساری می‌شود. منشاء بسیاری از خلاف‌ها، سرریز‌اشرافیت دولتی و تبعات منفی آن به جامعه است که تئوریسین‌های طرفدار نظرات غربی آمریکایی، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شیوه‌های کار خود تحت عناوین جدیدی چون «سرمایه‌داری ایرانی» که همان سرمایه‌داری آمریکایی با ظاهری ایرانی است اصرار دارند.

سرمایه‌داری از راه تصاحب پول نفت و منابع زیرزمینی به هر عنوان، جهش سرسام آور قیمت مسکن، دادن اموال دولت به بانک‌ها به عنوان تسویه بدهی و سرمایه‌داری بانکی و مالی، به دنبال پیاده سازی روشی است که در آمریکا 52 میلیون گرسنه و بی‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت کمتر از پنج هزار نفر را معادل کل دارایی‌های مردم و دولت این کشور کرده است. برخی در ایران به صراحت از تبدیل شدن به امثال ایلان ماسک، وارن بافت و بیل گیتس دم می‌زنند، حال آنکه کل ثروت جهان معادل 80 هزار میلیارد دلار است که با تقسیم مساوی بین نزدیک به هشت میلیارد نفر، به هر فرد 10 هزار دلار می‌رسد و اگر برای پرهیز از کمونیسم، بخواهیم ثروت را پلکانی تقسیم کنیم، دارایی طبقه‌اشراف، بسیار کمتر از دارایی 174 میلیارد دلاری جناب ایلان ماسک خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم همه مساوی باشند مردود است اما آیا در اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران، می‌توان گفت؛ هر کسی هر چقدر دلش می‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟! نتیجه چنین تفکری، شکل گیری طبقه فقیر مطلق در برابر طبقه ‌اشراف و تبعات ناشی از شکاف طبقاتی شدید است.